توجيهات السيسي للحكومة- احتياطات مالية وتنمية مستدامة في ظل التحديات الإقليمية

في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيدات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة على الصعيدين المالي والسلعي.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسع عقده الرئيس السيسي يوم الأحد مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، لبحث آخر المستجدات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس على أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال تعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب للأعمال والاستثمارات، وتوسيع نطاق القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الإنتاج والتصدير على نطاق أوسع، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز الانضباط المالي، من خلال تبني وتنفيذ إجراءات حكومية فاعلة تسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، مع التأكيد على الاستمرار في زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً والأولويات الاجتماعية.

وتناول الاجتماع أيضاً التحديات الناتجة عن التذبذبات المتزايدة في الأسواق العالمية، وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية المتلاحقة، وخاصةً تداعيات الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، وما نتج عنه من تفاقم حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق الدولية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الشحن وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، استعرض وزير المالية المصري تقريراً مفصلاً أشار فيه إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي وطوعي خلال الأشهر القليلة الماضية قد بلغ حتى الآن حوالي 110 آلاف طلب. وأضاف الوزير أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قام بتقديمها الممولون قد تجاوز 450 ألف إقرار، وهو ما يعكس مدى ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، وتفاعلهم الإيجابي معها.

وأوضح وزير المالية أن الإقرارات الجديدة والمعدلة التي تم تقديمها تضمنت ضرائب إضافية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 54.76 مليار جنيه مصري. كما أشار إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، قد بلغ 52901 ممول حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات المتعلقة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الصدد تماشياً مع الإستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة. وتشير المؤشرات الأولية الإيجابية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهودهما الرامية إلى خفض رصيد الدين الخارجي للدولة بمقدار يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً.

كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي المحقق خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي كبير في الميزانية، وخفض ملحوظ في نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت نسبتها حوالي 36%، نتيجة لتحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين أو قطاعات الأعمال المختلفة، مع استمرار الحكومة في جهودها الدؤوبة لترشيد الإنفاق الحكومي.